برنامه سازمان سينمايي تقويت خانه سينما و واگذاري امور به صنوف است

محمد مهدي حيدريان در گفت و گوي آن لاين به پرسش هاي علاقه مندان سينما در خصوص موضوعات فرهنگي و سينمايي پاسخ داد. با توجه به اينکه سالانه صدها ميليارد تومان آثار سينمايي کشور به طور قاچاق تکثير و توزيع مي‌شود و از اين طريق ضربه بزرگي بر تهيه کنندگان قانوني آثار سينمايي وارد مي‌شود، برنامه سازمان سينمايي در اين خصوص چيست؟ براي پديده قاچاق در دنيا، متاسفانه هنوز راه حل قطعي پيدا نشده، به همين دليل شاهد هستيم که بسياري از فيلم هاي خارجي حتي در زمان نمايش در سينماهاي دنيا، به ايران نيز قاچاق مي‌شوند. براي کنترل اين وضعيت، يک ستاد صيانت با همکاري دادگستري، نيروي انتظامي در موسسه رسانه‌هاي تصويري تشکيل شده و دبيرخانه اين ستاد نيز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر هست و تقريبا هر ماهه تعداد زيادي از آثار قاچاق جمع آوري و معدوم مي‌شود. در ماه‌هاي اخير خبرهايي مبني بر افزايش قيمت سينما نقل شده است، آيا افزايش قيمت براى سينما منطقى هست؟ در مورد افزايش بليت سينماها به طور متوسط در سينماها حتي کمتر از ?? درصد است و اين رقم با توجه به افزايش هزينه ها قابل قبول است. فيلم سازان و تهيه كنندگان ما با وجود دارا بودن خلاقيت و دانش بالا متاسفانه در امر جذابيت سينماي خانگي و برنامه هاي تلويزيوني براي نسل امروز موفق عمل نکرده‌اند و اين امر باعث شده با هجمه فرهنگي و واردات فيلم و سريال و كارتون ‌هاي محصول كشورهاي مختلف كه اكثراً با فرهنگ و مذهب ما در تعارض هستند، مواجه باشيم. آيا دولت توجهي به اين بخش دارد؟ يکي از برنامه‌هاي جديِ سالِ جاري، ايجاد \\"سازمان‌هاي توليد سينمايي\\" است که بتواند مسئولانه به صنعتي شدن توليد فيلم سينمايي کمک کند. وظيفه اين سازمان‌ها حمايت فيلم از مرحله ايده پردازي، توليد و نهايتا حمايت از اکران فيلم است. در حوزه سينماي کودک هم بنياد سينمايي فارابي فعاليت جديدي را آغاز مي‌کند که در سپهر سياست‌هاي سازمان سينمايي قراردارد و اميدواريم با اين تمهيد از امسال، شاهد رونق مجدد سينماي کودک باشيم. آيا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برنامه‌ايي جهت ايجاد كانالهاي تلويزيوني خصوصي در جهت بهبود كيفيت سيما با ايجاد فضاي رقابتي دارد يا خير؟ اساسا اعطاي مجوز به شبکه‌هاي تلويزيوني در حيطه وظايف و اختيارات قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست. اين امر به دليل ملاحظاتي که در قانون اساسي است نياز به مصوبه مجلس دارد. در صورت پيروزي جناب آقاي روحاني, دولت بعدي ايشان چه برنامه‌اي براي جلوگيري از اعمال خودسرانه بعضي محافل و افراد در جلوگيري از برگزاري برنامه هاي مورد استقبال قشر جوان خواهند داشت؟ در حوزه سينما، ما با مشکل دخالت بقيه ارگان‌ها پس از اکران فيلم مواجه نيستيم. در طول چهار سال گذشته که بيش از ??? فيلم اکران شده، به جز يک يا دو مورد که يکي نشان دادن چهره ي اهل بيت(ع) بود و ديگري هم يک فيلم اجتماعي، ما با چنين مسئله‌اي مواجه نبوده‌ايم بعد از اين دو مورد هم، هماهنگي‌ها را بيشتر کرديم و اساسا اين مسئله خيلي در حوزه سينما موضوعيت ندارد. چرا فيلم هايى كه در زمان اكران به آنها ايراد گرفته مي‌شود اصلا پروانه ساخت مي‌گيرند كه بعد از كلى هزينه و وقتى كه براى ساختن آن فيلم صرف مي‌شود در زمان اكران با مشكل مواجه بشود؟! بله اين سوال و نگراني درستي است، سينما گران و پر هزينه است و براي هر فيلم در مقطع صدور \\"پروانه ساخت\\" مواردي به سازنده که لازم است رعايت شود؛ ارائه مي‌کنند. اما متاسفانه گاهي ديده مي‌شود که فيلمنامه در هنگام ساخت دچار تغييراتي شده که آن تغييرات باعث ايجاد اشکال مي‌شود. لذا به نظر مي‌آيد که اگر بر اساس همان پروانه ساخت صادر شده فيلم ساخته بشود، ما با اين مشکل مواجه نمي‌شويم که هزينه‌اي صرف و بعد به ناچار اصلاحاتي براي فيلم اعمال يا اعلام بشود. بايد متذکر شوم که فيلمنامه مثل عهدنامه مي‌تواند تلقي بشود، اما در بعضي موارد فيلمنامه در نوشتار با فيلمنامه تصوير شده علي‌رغم رعايت ساختار فيلمنامه متفاوت توليد مي‌شود. در اين موقع پيدا کردن راه‌حلي درون نظام سينمايي کاري سخت مي‌شود. در همه جاي جهان-تقريبا- فيلم پس از آماده شدن ديده مي‌شود و مجوز مي‌گيرد و صرفا براساس خوانده شدن فيلمنامه نمي‌توان مجوزِ نمايش داد. دليل تعطيلي خانه سينما در دولت دهم با وجود اعتراضات اهالي سينما چه بود؟ و اگر خانه سينما منشا قانوني نداشت که قبلا تعطيل شد چرا دوباره بازگشايي شد؟ خانه سينما داراي منشا قانوني و داراي مصوبه ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهايتا تحت نظر شوراي فرهنگ عمومي تاسيس شده بوده است، اختلاف نظرهايي درباره اصلاح اساس نامه پيش آمد که نهايتا با تصميم نظر مديران وقت در دولت پيشين تصميم بر اين مي گيرند که به جاي رفع نقايص و اصلاح آنها کلا فعاليت خانه سينما را تعطيل و به مصلحت نظام کنند. با توجه به اين که خانه سينما تنها نهاد صنفي کلان حوزه سينماست بديهي است اين که تصميم کارشناسانه نبود. به همين دليل در دوره دولت تدبير و اميد اين اشتباه و اشکال، اصلاح و رفع شد و خانه سينما دوباره فعاليتش را از سر گرفت و در طول دولت يازدهم هم براي تعالي آن تلاش شد. برنامه آتي ما هم تقويت بيشتر خانه سينماست براي واگذاري امور صنوف به خود دست‌اندرکاران اصلي ترين نقش را خانه سينما ايفا خواهد کرد. دليل عدم اکران فيلمي نظير «رستاخيز» چيست و چرا فيلم «من عصباني نيستم» به اکران در نيامد؟دليل عدم اکران بعضي فيلم ها و يا طولاني شدن اکرانشان چيست و چرا فيلم هاي سياسي که چاشني انتقادي دارند مجوز ساخت نميگيرند ولي فيلم هاي اصطلاحا ارزشي که چاشني سياست دارند راحت مجوز اکران مي‌گيرند؟ موضوع فيلم «رستاخيز» يک موضوع فقهي است، يکي از مراجع مستقيما خودشان ورود کردند و تا موقعي که اين مسئله در همان حوزه رفع نشده، امکان اکران در داخل کشور را نداريم. اما در موضوع فيلم دومي که اشاره کرديد «من عصباني نيستم»، به دليل نظراتي که نمايندگان مجلس دوره قبل، درباره اين فيلم داشته مديريت سينما عدم اکران فيلم را در آن مقطع به مصلحت ديده است. اما کارگردان و تهيه کننده اثر مي‌‎توانند تقاضاي بازبيني توسط شوراي عالي نظارت بر سينما را مطرح کنند و قاعدتا نظر شوراي عالي نظارت، نظر فصل الخطاب و تمام کننده موضوع است و بر اساس آن نظر عمل خواهد شد. در ارتباط با فيلم هاي سياسي اساسا ما به دليل اينکه سينما را به سمت احيا ژانرهاي مختلف پيش مي‌بريم و اتفاقا يکي از ژانرهاي اصلي سينما ژانر سياسي است . ما از فيلم‌هايي که به طور منطقي در موضوع سياست ورود کنند و مستدل و منطقي بحث هاي سياسي به دور از توهين و افترا به ديگر جناح هاي را مطرح کنند استقبال مي‌کنيم و اين ژانر هم انشالله يکي از ژانرهاي فعال آتي سينماي ما خواهد بود. در بخشي از نامه فيلمسازان کوتاه خطاب به معاون سينمايي وزير ارشاد آمده است: چطور بودجه‌ نهاد حمايتي فيلم‌ کوتاه بر روي کاغذ سال‌هاست که افزايش يافته اما تا به امروز که چيزي تا پايان سال باقي نمانده اين مبلغ به نهاد حمايتي پرداخت نشده است؟ افزايش بودجه روي کاغذ با نبودن آن فرقي مي‌کند؟ در شرايطي که فيلم‌ کوتاه توليد نمي‌شود اصلاً اختصاص نهادي براي آن چه توفيري دارد با نبودنش حتي اگر مديراني باتجربه چند دهه در رأس آن باشند!؟ من نامه‌اي که گفته شده که توسط فيلم سازان يا انجمن فيلم کوتاه نوشته شده است را نديده‌ام اما درباره بحث بودجه‌اي و مالي براساس اطلاعات خودم مي‌توانم عرض کنم، که اتفاقا سينماي جوان يکي از مجموعه هايي بوده که بيش از ?? درصد بودجه خود را دريافت کرده است. مي‌دانيد در سال بيش از 500 يا 600 فيلم کوتاهي که در انجمن ساخته مي‌شود، حاصل حمايت‌هايي است که از هنرجويان دفاتر مرتبط انجمن سينماي در سراسر کشور انجام مي‌شود. اساسا اين که اين بوجه به قدر کفايت و ظرفيت فيلم سازان کوتاه نيست بنده هم موافق هستم؛ اما اين که بود و نبود آن توفيري ندارد بي انصافي است. نقش سينماي جوان اساسا در توليد فيلم کوتاه و آموزش فيلمسازان در در سراسر کشور انکارناپذير است خصوصا شهرهايي که عمدتا بي بهره از آموزشگاهاي بخش خصوصي هستند. به نظر مي‌رسد پازل سازمان سينمايي براي رفع توقيف فيلم‌هاي مسئله دار و اکران آنها در حال تکميل است. فيلم هاي توقيفي که اکران و يا عدم اکران هر کدام از آن ها براي نظام هزينه هايي را ايجاد مي کند. آنچه سازمان سينمايي موظف به انجام آن است، حتما برخورد مسئولانه با توليدات آثارفرهنگي و هنري است. اگر اثري مغايرتي با اصول داشته باشد! اما چنانچه قابليت اصلاح داشته باشد، پيشنهادات اصلاحي به صاحب اثر داده مي‌شود و اگر امتناعي صورت گيرد يا اينکه امکان اصلاح نداشته باشد اجازه نمايش هم داده نخواهد شد.