سينما مسئوليت اجتماعي اش را فراموش نکند

در آســتانه ??شــهريور مــاه(روز ملي ســينما) با محمــد مهــدي حيدريان که از ??اســفند ??ســکان هدايت ســازمان ســينمايي را بر عهده گرفته اســت گفت وگويي داشــته ايم اين گفت و گو درباره سرنوشــت فيلمهاي «آشــغالهاي دوســت داشــتني» و «خانه پدري، » ادغام يا جدايي بخش ملي و بين الملل جشنواره فيلــم فجر، تلاش ســازمان ســينمايي بــراي بازگشــت ناصر تقوايــي و بهرام بيضايي به سينما، تمهيد اين سازمان براي سالمسازي روند ورود سرمايه هاي خصوصي به ســينما و رفع شــائبه پولشــويي، فعاليت خانه ســينما به عنوان نهــاد صنفــي و مســتقل تأثيرگــذار در فيمســازيها، شفافســازي درباره هزينه هاي جشنواره ها و... مشروح اين گفت وگو را در ادامه ميخوانيد. ويترين سينماي ايران جشنواره فيلم فجر است و مباحث مربوط به آن خوراک يک?ساله حوزه سينما. بحث را از جشنواره شروع کنيم و تصميم گلايه‌ ساز حذف کارگردان‌هاي اول. در حاشيه اختتاميه جشنواره سي و ششم به‌صورت ضمني براي توجه جدي به اين بخش قول‌هاي مساعدي داديد. تصميم جدي در اين خصوص اتخاذ کرده‌ايد؟ فرهنگ به طور عمومي و سينما به‌طور خاص نيازمند افکار و نيروي جوان است. جنس و ذات سينما اساساً نيروي جوان مي‌طلبد بخصوص در اين دوره که با تغيير اساسي تکنولوژي مواجه هستيم و ابزار توليد متحول شده و با توانايي و علايق جوانان همراه‌تر است. شادابي و نشاط سينما براي حفظ ارتباط با مخاطب وجه ديگري است که فعاليت نيروي جوان را ضروري مي‌کند. در سياستگذاري توليد اين موضوع مورد توجه است و در 5 ماه اول سال براي 13 فيلم اولي پروانه ساخت صادر شده است. ما به نيروي جوان نياز داريم اما نيروي جواني که مستعد، خوش‌ذوق و خلاق در بيان تصويري است. سينما يک حوزه حرفه‌اي است. مخاطب براي آن وقت مي‌گذارد و هزينه مي‌کند پس طبيعي است که نياز و نظرش تأمين شود. جشنواره عرصه مسابقه حرفه‌اي‌هاست و اگر کار اولي در اين عرصه حرفه‌اي انتخاب شود ارزشمند است. کار اولي بودن به خودي خود ارزش تام نيست. بر اساس مصوبات شوراي سياستگذاري، جشنواره امسال نسبت به سال گذشته تفاوت‌هايي دارد و تلاش کرديم نيروهاي مستعد کار اولي هم کارشان جلوه و نمود بيشتري داشته باشد. سازمان سينمايي در حوزه شفاف‌سازي اطلاعات پيشگام بود و جزئيات بودجه و فهرست حمايت‌ از مؤسسات زير?مجموعه را منتشر کرد اما بخش پرحاشيه در بودجه هميشه مربوط به جشنواره‌هاست. چيزي که در ديدگاه غيررسمي مطرح مي‌شود اين است که جشنواره اگر کارکرد هم نداشته باشد اما از نظر مالي براي يک عده سود دارد. سال گذشته هزينه جشنواره ملي و پس از آن بخش بين‌الملل خبرساز شد. تا جايي که حتي کشمکش بين دو دبير جشنواره در خصوص هزينه‌‌ها هم به گوش رسيد. رضا ميرکريمي هزينه بخش ملي جشنواره را 21ميليارد تومان اعلام کرد و آقاي داروغه‌زاده در مقام دفاع گفت که هزينه بخش ملي چهارميليارد و 700ميليون تومان بوده و در نهايت رمضانعلي حيدري خليلي معاون توسعه و منابع سازمان سينمايي رقم بودجه جشنواره ملي فجر را چهار ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام کرد و گفت در جشنواره جهاني هم هشت ميليارد و 200?ميليون تومان خرج شده است. حمايت و بودجه دولتي يعني برداشتن از جيب مردم و اختصاص به ارائه خدمات دولتي، بنابراين حق آنهاست بدانند در کجا هزينه شده است. اطلاع‌رساني در اين خصوص و توضيح شفاف درباره متر و ملاک حمايت‌ها را ادامه خواهيم داد. درمورد جشنواره‌ها حساسيت بيشتر است به اين دليل که در فرصتي کوتاه، هزينه‌هاي متنوع و کلان صرف آنها مي‌شود. جشنواره‌اي که 32 استان را پوشش مي‌دهد با احتساب هزينه‌هاي داوري و آماده کردن سالن‌ها و... در جنس و ذات خود هزينه‌بر است. از سال گذشته با صرفه‌جويي از هزينه‌هاي متداول تشريفات و هر آنچه با حذفش به اصل سياست‌هاي جشنواره خدشه‌اي وارد نمي‌کرد حدود 50 درصد هزينه‌ها کمتر شد. نبايد سينما را به‌عنوان يک فعاليت اشرافي معرفي کنيم اتفاقاً ارزشش هم در مردمي بودنش است. جلب حاميان مالي براي جشنواره هم راهبرد ديگري است که اعلام کرديم و به ميزاني که زمينه‌اش فراهم شود از اسپانسرها استفاده مي‌کنيم. مجادله‌اي هم که اشاره کرديد طبق گفته آقاي ميرکريمي نتيجه سوء برداشت خبرنگار محترم بوده است و ايشان چنين مطلبي را بيان نکردند. در هر دو جشنواره حسابرسي دقيق از سوي سازمان بازرسي انجام شده است. در بخش بين‌الملل هم حدود 20درصد در هزينه‌ها صرفه‌جويي شد. بخشي از هزينه‌ها از سوي ميهمان پرداخت شد و براي چهره‌هايي که حضورشان مؤثر بود بيشتر هزينه کرديم؛ در هر صورت ميهمان خارجي يعني رفت و آمد و اقامت که هزينه مي‌خواهد هر چند که هتل‌هاي درجه يک را حذف کرديم و ميهمانان در هتل‌هاي اطراف ميدان فردوسي و سي تير مستقر شدند البته در صرفه‌جويي‌هاي اين بخش هم خط قرمز ما لطمه نخوردن اهداف جشنواره بود. بعد از برگزاري جشنواره جهاني، کانون کارگردانان با صدور بيانيه‌اي خواهان ادغام دو جشنواره شد و پس از آن جامعه صنفي تهيه‌کنندگان سينما و به‌دنبال آن، شوراي مرکزي انجمن منتقدان و نويسندگان اين درخواست را مطرح کرد. در اولين واکنش اعلام کرديد که از پيشنهادها استقبال مي‌کنيد اما تصميم‌گيري در اين خصوص را به آينده موکول کرديد. هنوز در اين باره تصميم‌گيري نشده است؟ برگزاري جشنواره‌ها هدفمند است و از هر آنچه کمک کند تا به اين اهداف برسيم استقبال مي‌کنيم. شرط عقل بود که با نامه کانون کارگردانان همين‌گونه برخورد کنيم. در همان زمان به معاون پژوهشي سازمان اين مأموريت را داديم که نشست‌هاي مختلفي با کارشناساني که در حوزه جشنواره‌ها صاحب‌نظر هستند تدارک ببينند. از کانون کارگردانان هم دعوت شد تا نظرات شان را تبيين کنند. جلسه نهايي براي تصميم‌گيري در اين خصوص بزودي برگزار خواهد شد. يکي از دغدغه‌هاي اصلي اهالي سينما و موضوعات مطرح شده به مناسبت روز ملي سينما بحث مهم امنيت بازار است. چه برنامه‌اي در اين خصوص داريد؟ بحث امنيت در بازار سينما ابعاد مختلف دارد و از جهات مختلف بايد به آن توجه شود. امنيت بازار يعني استمرار اشتغال و کسب درآمد. در اولين گام برنامه‌اي بلندمدت ارائه کرديم. اين برنامه در نشست‌هاي متعدد با کارشناسان تبيين شد. در 6- 5 ماه نخست سال از خانه سينما درخواست کرديم؛ تا بازنگري در ايجاد امنيت شغلي براي اعضاي صنوف مختلف داشته باشد. در کنار اين تصميم و اقدام صنوف، آيين‌نامه پروانه ساخت را اصلاح کرديم که بخشي از آن که مربوط به وزارت ارشاد است مصوب وزير مي‌شود و بخشي هم که نياز به تصويب هيأت دولت دارد مراحل قانوني را طي مي‌کند. پروانه ساخت به کسي داده مي‌شود که از اعضاي رسمي صنوف استفاده کند. کسي که در حوزه تخصصي سينما فعاليت مي‌کند بايد عضو صنف باشد تا امنيت شغلي تأمين شود اينکه شخصي بر اساس آشنايي و رابطه بازار کار را در دست بگيرد امر معقول و منصفانه‌اي نيست. در خصوص بيمه بيکاري هم صندوق بيمه بيکاري اهل فرهنگ در سطح وزارتخانه مراحل نهايي را مي‌گذراند و اميدواريم با همراهي کميسيون فرهنگي مجلس هر چه زودتر به نتيجه برسد. اما مهم‌ترين عامل تأمين امنيت شغلي، ايجاد بازار مطمئن و با ثبات است تلاش کرديم سينما را از تک بازار بودن دربياوريم. به‌همين منظور بازار دوم يعني VOD يا فضاي مجازي را که در آينده نزديک بازار اول خواهد شد ايجاد کرديم. براي حضور در بازارهاي جهاني هم برنامه داريم که مقدمه‌اش ايجاد امنيت است و به مرور عملي خواهد شد. در بخش توليد و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي حرف و حديث‌هاي زيادي در چند ماه اخير داشتيم. چه تدبيري کرده‌ايد که سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مسير سالمي هدايت شود و بحث پولشويي و دستمزد کلان بازيگران گريبانگير آن نشود؟ به اعتقاد من استفاده از برخي اصطلاحات در سينما بدون دقت و مطالعه کافي است. ورود واژه‌هايي چون مافيا و پولشويي و پول کثيف به دايره لغات مرتبط با سينما تحت تأثير مقاصد ديگري است. پولشويي يک تعريف دارد و ورود و خروج آن بايد يک نسبت‌هايي با هم داشته باشد تا پولشويي تلقي شود. سينما که محل سرمايه‌گذاري در حوزه فرهنگ است از جمله مواردي است که به هيچ وجه نمي‌شود آن را محلي براي پولشويي تلقي کرد. تشخيص کثيف يا تميز بودن سرمايه وظيفه قوه قضائيه است و برخورد با آنها هم کار قوه قضائيه است. ما بايد نظام تهيه‌کنندگي سينما را که امروز نظام بساماني نيست نظام واحد و حرفه‌اي کنيم. دستورالعملي که حدود 8 ماه پيش درباره آن صحبت کرديم در عرض يک هفته آماده مي‌شد، تبيين ضوابط و دستورالعمل اين حوزه کار سختي نيست اما نگاه ما به سينما نگاه دستورالعملي نيست بلکه مي‌خواهيم خود اهالي سينما و تهيه‌کننده‌ها راجع به واژه به واژه آن فکر کنند و تصميم بگيرند و قانع شوند که حيات سينما و سلامت آن در گرو تهيه‌کننده است. اگر چه در اصلاحيه پروانه ساخت هم شناسايي سرمايه و سرمايه‌گذار و احراز صلاحيت آن لحاظ شده است. با يکپارچه‌سازي و ارتقاي نظام تهيه‌کنندگي ديگر با مسائلي مشابه بلاتکليفي سرنوشت برخي فيلم‌ها مواجه نخواهيم شد؛ تهيه‌کننده‌هايي که چون سرمايه‌گذار نبودند اکران شدن و نشدن فيلم برايشان اهميتي ندارد و اصلاً اکران فيلم را پيگيري نمي‌کنند، خب اين خيانت به سرمايه‌گذار و سينماست چون امکان و جرياني که مي‌تواند ادامه داشته باشد با عمل غيرحرفه‌اي تهيه‌کننده‌هايي که فقط اين عنوان را يدک مي‌کشند متوقف مي‌شود. شهريورماه سال گذشته به‌صورت رسمي اعلام شد که پنج فيلم توقيف شده «خانه دختر»، «خانه پدري»، «عصباني نيستم»، «پارادايس» و «آشغال‌هاي دوست‌داشتني» با اصلاحاتي پروانه نمايش دريافت کرده‌اند. با گذشت يکسال دو فيلم کنجکاوي‌برانگيز اين فهرست همچنان در محاق توقيف است. در شرايطي که اکران «خانه دختر» و «عصباني نيستم» تجربه خوبي بود و هيچ حاشيه‌اي در پي نداشت. با وجود اين درباره «خانه پدري» هر بار شرايط تازه‌اي اعلام مي‌شود يک بار محدوديت سني و بار ديگر محدوديت در اکران و نمايش در گروه هنر و تجربه شرط نمايش آن اعلام مي‌شود. با وجود موافقت کيانوش عياري با شرط اول اما هنوز اين فيلم اکران نشده است. فيلم محسن اميريوسفي که حتي براي حضور در جشنواره جهاني و ملي هم همچنان با ممنوعيت مواجه است. چطور مي‌شود مشکل اين دست فيلم‌ها را براي هميشه حل کرد؟ به‌نظرم تأثير اين موضوع را بيش از آن چيزي که هست نبينيم. بيش از 300 فيلم ساخته و نمايش داده شده که 5 موردش به اشکال برخورده است که عدد و رقم قابل تحملي براي يک فعاليت از هر جنس بويژه در حوزه فرهنگ است. تهيه‌کننده بر اساس قرار و مدار با شوراي پروانه ساخت براي توليد يک فيلم موافقت اصولي مي‌گيرد اما طبق آن ضوابط عمل نمي‌کند. يکي از کارگردانان به صراحت مي‌گفت که هدفش دورزدن مجوز بوده است. حال اينکه فيلمي بسازي و هيچ گونه زير بار اصلاحات نروي هم عجيب است. کيانوش عياري از شخصيت‌هاي با ذوق و کاردان در حوزه کارگرداني است اما اصلاحيه‌اي که به فيلم ايشان وارد شده طبق تشخيص شورا سبب آزار روحيه مردم مي‌شود. کشتن يک نفر آن هم با ضربه سنگ و اصرار بر نشان دادن آن با پخش صداي شکستن جمجمه در همه جاي دنيا مشمول قواعد مي‌شود. اين‌ تفکر که اصلاح نمي‌کنم و پخش نمي‌کنم بخشي‌اش به‌همان نظام تهيه‌کنندگي برمي‌گردد و اينکه سرمايه اين فيلم از کجا آمده است؟! اگر سرمايه مال خودمان باشد تعامل‌مان بيشتر مي‌شود. حتي با همين شرايط اين فيلم اجازه اکران در گروه هنر و تجربه را هم دارد. گاهي تلقي عجيب و غريبي از واژه اصلاحيه مي‌شود. اصلاً از اين خبرها نيست. بسياري از اين فيلم‌ها موارد اينچنيني دارند. در بررسي فيلم‌ها، هم نگاه فرهنگي ملاک است و هم تبديل موضوع به تصوير مطرح است. ممکن است در تبديل يک مفهوم به تصوير به گونه‌اي عمل کرده باشيم که با توجه به شرايط جامعه دچار کج فهمي شود. اتفاقاتي در جامعه و شهر مي‌افتد که ممکن است نمايش فيلم به آن التهابات دامن بزند، نه اينکه نمايش فيلم جامعه را به هم بريزد اما در همان شرايط سوء?برداشت‌ها از فيلم بيشتر از شرايط عادي مي‌شود. به‌همين خاطر براي پيشگيري از سوء‌تعبير و تفاهم امکان نمايش آن اثر در شرايط خاص وجود ندارد و با گذر زمان نمايش آن بلامانع مي‌شود. در سال‌هاي اخير مشابه آن را داشته‌ايم. يک فيلم چندين سال در توقيف بوده و بعد بدون هيچ سوء‌تفاهم و ايجاد حاشيه اکران شده است. ما بايد تلاش کنيم اين مفاهمه با کارگردان را در زمان توليد و قبل از آن داشته باشيم. از برآيند صحبت‌هايتان و آنچه از عملکرد خانه سينما در اين سال‌ها ديده‌ايم به‌نظر مي‌رسد خانه سينما رابطه نزديکي با سازمان سينمايي دارد تا جايي که گاهي اين گونه برداشت مي‌شود که خانه سينما يک واحد دولتي است و نه نهاد مستقل صنفي. چه راهکاري داشته‌ايد که خانه سينما به‌عنوان نهاد صنفي تصميم‌ساز تأثيرگذار فعاليت کند و نه بازوي اجرايي ارشاد. من عرض مي‌کنم که واقعيت بر عکس آن چيزي است که مي‌گوييد يعني ما دولت را صنفي کرده‌ايم. يک زماني اعلام کرديم که براي کارگردان کار اول کميسيون پروانه ساخت تشکيل شود و يک فيلم با احراز شرايط حرفه‌اي هنري و فني عوامل موافقت اصولي بگيرد. دو?رکن اصلي‌ عوامل تهيه‌کننده و کارگردان است که در همان روزهاي آغازين ورودم به سازمان سينمايي هر دو را به صنف تهيه‌کننده و صنف کارگردان سپردم. درخواست کردم خودشان شرايط را ببينند و قواعد را بنويسند و ما صرفاً نظارت‌کننده بر درستي اجراي آن باشيم يعني مرجع رسيدگي به شکايت باشيم و البته آن هم با نماينده‌هايي از خودشان. در بقيه موارد هم آيين‌نامه‌ها را با حضور خودشان و نمايندگاني از آنها نوشتيم مثل شوراي عالي يا نظامنامه اکران. در کارگروه اکراني هم که پيش‌بيني شده تنها يک مدير دولتي وجود دارد آن هم براي آنکه وظايف اداري را انجام دهد. پس بر?خلاف تصوير و شبهه‌اي که ايجاد شده است ما دولت را صنفي کرديم و نه صنف را دولتي. اين نگاه قطعاً تشديد خواهد شد. يکسري امور بسيار جزئي حاکميتي داريم که طبق قانون اساسي بايد خودمان انجام دهيم مثل شوراي بازبيني اما در همين شورا هم دو نفر از صنف حضور دارند. تلاش ما اين است که بخش خصوصي واقف و مجهز به قابليت‌هايي شود که دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها را هم خودش بنويسد. نقش دولت اين است که در کلان‌ترين و عمومي‌ترين شکل منافع را ببيند و حافظش باشد. اگر همه امور را به صنف تهيه‌کننده واگذار کنيم همه چيز را به نفع خودش مصادره مي‌کند. اگر کارگردان را محور قرار دهيم همه چيز را به نفع خودش مصادره مي‌کند. رويکرد ما اين بوده که نقش خودمان را به ايجاد توازن و تعادل تقليل دهيم و امور را به اصناف بسپاريم. در آغاز صحبت‌ها بر نگاه حرفه‌اي در سينما تأکيد داشتيد. با روي کار آمدن دولت آقاي روحاني و امکان بازگشت بزرگان سينما، فضاي اميد در سينما ايجاد شد. از ميان بزرگاني که بنا بر شرايط سياسي و اجتماعي جامعه جاي خالي‌شان احساس مي‌شد بهمن فرمان‌آرا هم فيلم ساخت و هم فيلم در توقيف مانده‌اش اکران شد اما جاي خالي ناصر تقوايي و بهرام بيضايي همچنان احساس مي‌شود. حتي خسرو سينايي که در آغاز به کار دولت يازدهم فيلم ساخت به‌نظر مي‌رسد به‌خاطر فضاي اکران و شرايط حاکم بر سينما قهر کرده است. چقدر تلاش کرديد فضا براي فعاليت دوباره اين چهره‌ها ايجاد شود. به‌طور حتم اين افراد بخشي از سرمايه‌هاي سينما هستند. سينما برخلاف ورزش با کهنسالي رابطه مستقيم ندارد و بالا رفتن سن امتيازي است براي پخته‌تر شدن نگاه اما اين به اين معنا نيست که يک جوان نتواند در کار دومش ره صد ساله کارگردان پيشکسوت را طي کند کما اينکه کارگردان‌هاي جواني داريم که کارهاي درخشاني ساخته‌اند. اما غيبت برخي از اين بزرگان به تشخيص خودشان است. برخي فکر مي‌کنند شايد در اين عرصه نمي‌توانند رقابت کنند و ترجيح مي‌دهند کار نکنند. از خسرو سينايي نام برديد که ايشان در تدارک ساخت کاري مشترک هستند و با همکاري با فارابي در تدارک مقدمات کار هستند. برخي از چهره‌ها به خاطر کسالت و شرايط سن از فضاي توليد فاصله گرفته‌اند. فيلمسازاني که از ايران رفته‌اند مانعي براي فعاليت در سينماي ايران ندارند. چرا براي مردم و فرهنگ خودشان کار نکنند و اين ذوق و خلاقيت درخدمت نيازهاي مردم به‌کار گرفته نشود. ما هم استقبال مي‌کنيم و اصلاً منعي نيست. آغوش سينما مثل هميشه به روي اين بزرگان باز است و در کنار نگاه خلاقانه نسل جوان طالب استفاده از تجربه آنها هستيم. با اميد به اينکه بتوانيم سهم بيشتري از سهم بازار جهاني را در تملک فرهنگ و تمدن خودمان دربياوريم. اما قبول داريد که ارج و منزلت برخي بزرگان بيش از آن است که منتظر حضورشان باشيم آيا اين نگاه در مديريت سازمان سينمايي وجود دارد که براي دعوت به کار آنها خود پيش‌قدم شود؟ بله حتماً همين طور است. همين که از آنها با عنوان بزرگان سينما ياد مي‌کنيد تعبيرش اين است که صاحب سليقه‌اي شده‌اند که به کار در هر شرايطي رضايت نمي‌دهند. بزرگ‌ترين دعوت از نظر ما فراهم کردن شرايط کار است. اين شرايط فراهم شده است اما اگر مقصود اين است که برايشان نامه بنويسيم و دليل غيبت‌شان را جويا شويم، حتماً اين کار را هم مي‌کنيم. نه تنها ابايي نداريم بلکه از آن استقبال هم مي‌کنيم چرا که نگاه ما هم به اين عزيزان نگاه به سرمايه‌هاي ملي است.