
مهدي يزداني، دبيرکل ستاد صيانت از آثار سينمايي و سمعي و بصري اصل حرفهاي رعايت حقوق مصرف کنندگان و صاحبان آثار را به عنوان يک اصل خدشهناپذير و پذيرفته شده دانست و گفت: با تعامل مثبتي که بين صنوف ارائه کننده آثار...
مهدي يزداني، دبيرکل ستاد صيانت از آثار سينمايي و سمعي و بصري اصل حرفهاي رعايت حقوق مصرف کنندگان و صاحبان آثار را به عنوان يک اصل خدشهناپذير و پذيرفته شده دانست و گفت: با تعامل مثبتي که بين صنوف ارائه کننده آثار نمايش خانگي اعم از موسسات ويديو رسانه و VOD با سازمان سينمايي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود دارد روز به روز اطمينان از قانوني بودن تمام فعاليتها بيشتر ميشود. يزداني ادامه داد: در سه ماه اخير با هماهنگي قوه قضاييه و نيروي انتظامي اقدامات قابل توجهي در برخورد با فعالان عرضه غيرمجاز محصولات سمعي و بصري انجام و نسبت به جمعآوري اين محصولات اقدام شده است. دبير کل ستاد صيانت از آثار سينمايي و سمعي و بصري ادامه داد: همچنين با توليدکنندگان انبوه اينگونه آثار برخوردهاي جديتري با هماهنگي ساير سازمانها از جمله وزارت صنعت، تجارت و گمرک ايران انجام و خاطيان به قوه قضاييه معرفي خواهند شد. يزداني با اشاره به اينکه اين ستاد با حضور نمايندگان و فعالان صنفي از موسسات ويديو رسانه، VOD، خانه سينما، نيروي انتظامي و قوه قضائيه جهت رسيدگي به تخلفات و برخورد با خاطيان جلسات منظمي برگزار ميکند، تصريح کرد: قرار بر اين است شعبهاي خاص براي رسيدگي به جرايم متخلفان آثار سمعي و بصري تشکيل شود. او اقدام اخير دادستاني تهران در برخورد با سايت غيرمجاز عرضه فيلم را قابل قدرداني دانست و گفت: بايد فضاي امن کسب و کار و رقابت سالم براي فعالان مجاز ايجاد شود و فضا براي آنهايي که به شکل غيرمجاز و مشغول رقابت نابرابر هستند و در اين عرصه فعاليت ميکنند ناامن و پرخطر شود. دبيرکل ستاد صيانت از آثار سينمايي و سمعي و بصري اصل حرفهاي رعايت حقوق مصرف کنندگان و صاحبان آثار را به عنوان يک اصل خدشهناپذير و پذيرفته شده دانست و گفت: با تعامل مثبتي که بين صنوف ارايه کننده آثار نمايش خانگي اعم از موسسات ويديو رسانه و VOD با سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود دارد روز به روز اطمينان از قانوني بودن تمام فعاليتها بيشتر ميشود. دبيرکل ستاد صيانت از آثار سينمايي و سمعي و بصري تاکيد کرد: استفاده مردم از عرضه کنندگان غيرمجاز نوعي کمک به فروشندگان مال غير است که خريد کالاي مسروقه از نظر شرعي، عرفي و اخلاقي امري مذموم است و در صورت مطلع بودن مصرف کنندگان و با سطح فرهنگي بالاي مردم کشورمان اين بازار نبايد رونقي داشته باشد. از طرفي ديگر بر عرضه کنندگان فرض خواهد بود حداکثر تلاش خود را براي عرضه محصولات مورد نياز و تقاضاي مردم که منافات با قوانين جاري کشور ندارد انجام دهند. منبع: سازمان سينمايي