گام مهم سازمان سینمایی در تحقق اصل 28 قانون اساسی

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، متن کامل این یادداشت که در روزنامه ایران شماره 7946 مورخ 11 تیر 1401 منتشر شده به شرح ذیل است:

حق انتخاب آزادانه کار و داشتن شغل از جمله حق‌های بشری است که در اسناد متعدد بین‌المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است. به موجب این حق که از حقوق نسل دوم بشر محسوب می‌شود، دولت‌ها مکلفند شرایطی را برای تسهیل اشتغال و در دسترس بودن فرصت کار فراهم آورند. در قوانین داخلی ایران هم مطابق اصل 28 قانون اساسی، بند سه اصل ۴۳ قانون اساسی و مواد ۷۷ و ۷۸ منشور حقوق شهروندی، دولت جمهوری اسلامی موظف است امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را برای هر فرد مشروط به دارا بودن ویژگی‌های مورد نیاز هر شغل فراهم آورد. اصل 28 قانون اساسی صراحت دارد که: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» از مفاد این اصل چند نکته حائز اهمیت قابل برداشت است، اول آنکه ایجاد زمینه و زیرساخت دسترسی آزادانه مردم به مشاغل وظیفه مستقیم دولت است و دوم در این مهم نیاز جامعه و ایجاد شرایط مساوی، عادلانه، شفاف و یکسان برای همه جهت احراز مشاغل با تأکید بر مصالح عمومی مورد نظر است. اخیراً سازمان سینمایی مطابق قوانین فوق‌الذکر و در راستای سیاست «قانون گرایی، استانداردسازی و عدالت محوری»، بنیاد سینمایی فارابی را به‌عنوان نهاد ملی سینمای ایران -که یک نهاد غیر دولتی، ملی و بازوی اجرایی سیاست‌های فرهنگی کشور است- مکلف کرده تا با تأیید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی شرایط ورود آنها به عرصه سینما را تسهیل کند. در این خصوص ناظر به اصل 28 قانون اساسی در واقع سازمان سینمایی خواسته است وظیفه خود را در تسهیل ورود متقاضیان کارگردانان فیلم اولی، ناظر به شفاف‌سازی و عدالت محوری انجام دهد. امری که مدل اجرایی آن در پیش از این، شانس ورود کارگردانان فیلم اولی به صنعت سینما را به گروگان سرمایه‌گذار و تهیه کننده درآورده بود، در واقع اگر یک جوان مستعد امکان دسترسی به سرمایه‌گذار را نمی‌داشت عملاً از این چرخه حذف می‌شد، موضوعی که مغایر با اصل آزادی افراد در انتخاب شغل و تخطی دولت از وظایف قانونیش در قبال اصل 28 قانون اساسی و سایر مواد قانونی محسوب می‌شد. از این‌رو باید شروع به فعالیت تأیید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی در بنیاد سینمایی فارابی را گامی مؤثر در تحقق اصل 28 قانون اساسی دانست. از دیگر سو، گاهی این اشکال وارد می‌شود که آیا تأیید صلاحیت حرفه‌ای در مشاغل، مخالفتی با اصل آزادی انتخاب شغل ندارد؟ در پاسخ باید گفت آیا هر فرد می‌تواند بنا به اصل آزادی انتخاب شغل، پزشک، استاد دانشگاه، خیاط و مکانیک شود؟ ورود به هر حرفه‌ نیازمند سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای می‌باشد و بی‌شک تأیید صلاحیت حرفه‌ای نه تنها مغایرتی با اصل آزادی انتخاب شغل ندارد چرا که هر فرد می‌تواند شغل خود را آزادانه انتخاب کند لیکن برای ورود به کار باید صلاحیت حرفه‌ای خود را نیز به اثبات برساند؛ در راستای ایجاد شرایط عادلانه برای ورود به مشاغل است تا افراد مبتنی بر توانمندی و دانش بتوانند وارد کسب و پیشه‌ای شوند، آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای مصوب 1391 هیأت وزیران در تعریف صلاحیت حرفه‌ای اینگونه اشعار دارد: «صلاحیت حرفه‌ای مجموعه‌ای از شایستگی‌ها شامل دانش، مهارت و نگرش است که به تناسب هر شغل یا حرفه تعیین و توسط فرد در فرایندهای آموزشی و تجربی در محیط‌های آموزشی، کاری و جامعه کسب شده و تبدیل به رفتار حرفه‌ای می‌شود.» این صلاحیت مقدمه و نیازمندی اولیه ورود به هر کار است و تا قبل از احراز آن نمی‌توان شخص را شایسته ورود به آن پیشه دانست. لذا باید گفت تأیید صلاحیت حرفه‌ای نه تنها مانعی برای ورود افراد به شغل دلخواه خود نیست بلکه مصداق رعایت مصالح عمومی برای فعالیت در هر حوزه است، اما اینکه فرایند این تأیید صلاحیت حرفه‌ای باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد، باید گفت مهم‌ترین اصل در این فرایند آن است که نظر به اصل 28 قانون اساسی باید «شرایط مساوی‏ برای‏ احراز مشاغل‏» را به گونه‌ای فراهم آورد که افراد متقاضی به دور از هرگونه تبعیض، تخصیص و ناعدالتی بتوانند در آن فرایند قرارگیرند، واگذاری بررسی صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی به بنیاد سینمایی فارابی نیز بر همین منطق استوار بوده است چرا که فارابی به‌عنوان یک نهاد غیر دولتی و ملی اولاً ذینفع در این تأیید صلاحیت‌ها نیست، لذا تعارض منافعی هم نخواهد داشت و ثانیاً می‌تواند با سازوکارهای حمایتی نظیر باشگاه فیلم اولی‌ها به کمک افراد مستعدی بیاید که برای ورود به عرصه حرفه‌ای همچنان نیازمند مشورت، حمایت و تسهیل‌گری هستند، در این مسیر مشارکت نهادهای صنفی، فعالان، متخصصان و پیشکسوتان نیز مقوم این مهم خواهد بود. امید است با تحقق بیش از پیش اصل 28 قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در تسهیل‌گری ورود کارگردانان فیلم اولی به سینما و مانع زدایی از فعالیت متقاضیان جدید الورود به این حوزه، شاهد حضور افراد مستعد و توانمند به این صنعت باشیم.